خبرآنلاین
رفتارهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ادعاهایش کاملا متناقض است/ ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص
وزیر اقتصاد چندی پیش در نشست تبیین شعار سال مطالبی را در مورد مشارکت مردم در میدان اقتصاد و مدیریت کشور بیان کرده که می‌توان آن را ترکیبی از نکات درست و قابل‌تأمل و نکات و نتیجه‌گیری‌های نادرست دانست.
به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند. به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است. حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بیتدبیریها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند. دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند: اگر جز به کام من آید جواب من و قفل و تعطیلی این اتاق! اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است. این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند. نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد. از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند. آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است. اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه کاهش خواهدگذاشت. جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر. 23302
به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند. به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است. حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بیتدبیریها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند. دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند: اگر جز به کام من آید جواب من و قفل و تعطیلی این اتاق! اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است. این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند. نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد. از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند. آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است. اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه کاهش خواهدگذاشت. جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر. 23302
به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند. به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است. حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بیتدبیریها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند. دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند: اگر جز به کام من آید جواب من و قفل و تعطیلی این اتاق! اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است. این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند. نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد. از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند. آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است. اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه کاهش خواهدگذاشت. جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر. 23302
به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند. به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است. حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بیتدبیریها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند. دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند: اگر جز به کام من آید جواب من و قفل و تعطیلی این اتاق! اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است. این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند. نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد. از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند. آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است. اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه کاهش خواهدگذاشت. جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر. 23302
به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند. به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است. حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بیتدبیریها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند. دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند: اگر جز به کام من آید جواب من و قفل و تعطیلی این اتاق! اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است. این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند. نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد. از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند. آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است. اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه کاهش خواهدگذاشت. جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر. 23302
