برنا
خاندوزی: شورای پول و اعتبار برای اولین بار با کارمزد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کمتر از 4 درصد موافقت کرد

خاندوزی: شورای پول و اعتبار برای اولین بار با کارمزد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کمتر از ۴ درصد موافقت کرد
با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تائید بانک مرکزی ایران، شورای پول و اعتبار برای اولین بار موافقت کرد کارمزد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه که عمده مردم و طبقات ضعیف، مخاطب آن هستند، بتواند کمتر از عدد مصوب 4 درصدی که پیش از این وجود داشت اعمال کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص تسهیلات بانکی در جمع خبرنگاران گفت: مسئله طولانی بودن زمان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با توجه به اینکه مورد تاکید ریاست جمهور بود و بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان شهریور ماه بانکها موظف بودند که صف گذشته را به صفر برسانند، مگر کسانی که دارای نقصان مدارک در پرونده خود باشند و این مورد تاکید رئیس محترم بانک مرکزی است.
وی افزود: آقای فرزین در مهرماه، گزارشی از عملکرد یا تخلفهایی که بانکها داشتند را اعلام میکنند؛ همچنین اتفاق دیگری هم در مورد تسهیلات بانکی رخ داده است، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تائید بانک مرکزی ایران، شورای پول و اعتبار برای اولین بار موافقت کرد کارمزد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه که عمده مردم و طبقات ضعیف، مخاطب آن هستند، بتواند کمتر از عدد مصوب 4 درصدی که پیش از این وجود داشت اعمال کند.
وزیر اقتصاد و دارایی در این زمینه ادامه: بانک قرض الحسنه مهر ایران، به عنوان اولین بانک، درخواست خودش را به بانک مرکزی ارسال کرده که امیدواریم با تائید بانک مرکزی، از این بانک شروع شود و سایر بانکها هم اگر این امکان را داشته باشند که کارمزد کمتر از 4 درصد از مردم اخذ کنند، باید این اقدام را از طریق بانک مرکزی جهت رفع نیازهای مردم انجام دهند.
خاندوزی مولدسازی دارایی های دولت را مورد اشاره قرار داده و بیان کرد: مسإله مولدسازی شفاف ترین مصوبه ای است که تا پیش از این وجود داشته است و یک به یک املاکی که واگذار می شود با قیمت گذاری و مختصات دقیق و پروژه هایی که تامین مالی می شود با اعداد کاملا شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی افزود: تاکید سران سه قوه این بوده است که اجرای مولد سازی باید بازگشت اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیانات غیر کارشناسی و غیر دقیقی را طی روزهای گذشته در این رابطه شاهد بودیم که البته با اعداد و ارقام کاملا قابل راستی آزمایی است و دولت آیت الله رئیسی مجالی را فراهم نمی کند که مسئولان دستگاه های اجرایی کشور بخواهند از اختیاری که به آنها داده ریالی سوء استفاده کنند.
خاندوزی اضافه کرد: از دستگاه قضایی هم دعوت می کنیم که راستی آزمایی و گزارش ها را به طور دقیق به اطلاع مردم برسانند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قیمتگذاری نان به صورت منطقه ای انجام می شود، یادآورشد: در استان ها برای قیمت نان نرخ های متفاوت با وزن چانه متفاوت و کیفیت مختلف وجود دارد لذا مصوبه دولت این است که تنها با درخواست مقامات استانی درباره افزایش و تأیید وزارت کشور تصمیم گیری شود.
خاندوزی اضافه کرد: از طریق فروش درگاه های اینترنتی هم نیاز به تنظیم گری است که این کار نیز توسط ستاد تنظیم بازار اعمال میشود.
انتهای پیام/